اطلاعاتی در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی اوکرایین در سال جاری (دسامبر سال2009)

(بنا به گزارش وزارت های اقتصاد ومالی، با نک ملی و کمیته دولتی آمار اوکرایین)

 

            بی تردید٬ وضعیت اوکرایین در بخش های مختلف اقتصاد ملی سال جاری نشان داده است که اقتصاد اوکرایین قسمتی جداناپذیراز اقتصاد بین المللی می باشد. از یک طرف٬ گرایش اقتصاد بین المللی برای پیوستن کشورها به بازار آزاد جهانی به اوکرایین اجازه می دهد که از امتیازات زیادی برخوردار باشد. آز طرف دیگر٬ همه مشکلات پروسه جهانی شدن شامل حال این کشور هم می شود.

بحران مالی بین المللی که در سال 2007  عدم پرداخت وام های مسکن از سوی مردم ایالت متحده آمریکا   شروع شد٬ به بحران بازار مسکن وورشکستگی مؤسسه های اعتباری٬ زیان های میلیاردها دلار٬ بحران بازار سرمایه گذاری٬ افزایش قیمت های منابع انرژی٬ تسریع رشد تورم و کاهش رشد اقتصاد جهانی – این همه اتفاقاتی که در ظرف کمتر از یک سال افتاد٬ به هم مرتبط بودند. در حقیقت٬ به هم وصل بودن سیستم های مالی و تٲثیر پذیر بودن آنان از یک دیگر با عث شد که بحران بازار داخلی آمریکا به پدیده جهانی تبدیل گردد. طبعا بحرانی به این وسعت نمی توانست روی اقتصاد اوکرایین اثر نگذارد. بحران مالی جهانی مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است – و این "تسونامی مالی" ناملایمت های اقتصادی اوکرایین را که مدت ها در اقتصاد ما به وجود آمده بود را٬ نمایان ساخت.

البته٬ معروف است که بحران، تنها کاهش در صد تولید و بن بست نیست٬ بلکه تصفیه بدنه اقتصادی کشور است. این نه تنها امکان واقعی برای انجام اصلاحاتی اساسی که در آینده توسعه سریع کیفی و کمی اقتصاد را تٲمین خواهد کرد ٬ بلکه نیاز مبرم به آن است. با پیدایش بحران در اقتصاد ملی اوکرایین٬ مقامات متخصص دولتی این کشور، مجموعه تدابیری را برای مقابله با عواقب بحران اقتصادی و مالی جهانی٬ طراحی کرده و به مرحله اجرا در آورده است.

            اهداف این تدابیر به این صورت مشخص شده است׃

·    تثبیت اقتصاد داخل کشور (برقراری نظم در برنامه بودجه و دفاع از حقوق صاحب پس انداز؛ بهبود وضعیت تراز پرداخت) که به عنوان شرایطی مقدم بر مقابله با بحران اقتصادی و مالی و رشد مجدد اقتصادی٬ می باشد؛

·    کاهش سطح رفاه اجتماعی؛

·    مساعدت در توسعه بخش خصوصی؛

·    حمایت از اقدامات سرمایه گذاری و صادرات؛

·    پشتیبانی بخش های فعال اقتصاد.

هر کدام از این اهداف شامل اقدامات فوری به منظور رفع مشکلات بحران اقتصادی (سال 2009) و همچنان تٲمین گذراز وضعیت بحرانی به رشد ثابت اقتصادی و اجتماعی در آینده (سال 2010-2012)٬ می باشد.

مثال های بارز اقدامات دولت اوکرایین در چهارچوب برطرف نمودن عواقب بحران اقتصاد ملی٬ به شرح زیر می باشد׃

-          دخالت دولت در سرمایه اولیه بانک های خصوصی به منظور تأمین امکان برگرداندن سرمایه غیر نقدی به پول نقد و تثبیت وضعیت مالی بانک ها؛

-          افزایش سرمایه های اولیه بانک های دولتی به منظور ارائه وام های اقتصادی گوناگون و اجرای گسترده پروژه های  سرمایه گذاری؛

-          توسعه همکاری با سازمان های مالی بین المللی برای حمایت از ارز ملی و بازیافت بخش مالی اقتصاد؛

-          بر عهده گذاشتن وظیفه برگذاری مذاکرات با سرمایه گذاران با لقوه به مؤسسه مالی و اعتباری دولتی از سوی دولت٬ به منظورفراهم آوردن امکانات مالی برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری به مبلغ کل هشت میلیارد هریونیا با ضمانت دولت؛

اجرای اقدامات به منظور تأمین رشد متعادل و ثابت اقتصادی و کاهش تأثیرپذیری آن از اوضاع اقتصاد نامطلوب به برقراری ثبات نسبی در اقتصاد اوکرایین منجر شده است که نشانه مقایسه رشد اقتصاد ملی درهردوره سه ماهه (در سال 2009) بر این دلالت می کنند. بخش عمده ای از بودجه برای مساعدت مالی پروژه های توسعه و ارائه مجدد وام درزمینه های تولیدی٬ اختصاص داده می شود.

      به عنوان مثال٬  بنا به نتایج سه ماهه اول سال 2009 در مقایسه با این دوره در سال 2008 تولید ناخالص داخل 20.3 % کاهش یافت و در سه ماهه دوم سال نشانه پایین آمدن تولید ناخالص داخلی به  17.8 %  رسید. بر طبق گزارش وزارت اقتصاد اوکرایین٬ با توجه به تثبیت اوضاع در برخی ازبخش های اقتصاد اوکرایین٬ کاهش تولید ناخالص داخلی در آخرین دوره سه ماهه در سال 2009  10-12% پیشبینی می شود٬ که بنا به نتایج سال جاری 14-15 % خواهد بود.

      هر ماه در بخش صنعتی اقتصاد کند شدن کاهش تولید همچنان ادامه دارد. نتایج بررسی وضیعت اقتصادی هشت ماهه سال جاری (از ماه ژانویه تا ماه اوت) نشان می دهد که در مقایسه با نتایج به دست آمده در گزارش ماه های ژانویه تا ژوئن  حجم تولید تنها 29.6 %  (در مقابل 30.4 % آمده در گزارش مذکور) تقلیل یافته است. از اول سال حجم تولید بخش کشاورزی بالا رفته است: بنا به گزارش دوره نه ماهه سال 2009 (از ماه ژانویه تا ماه سپتامبر) نشانه رشد حجم تولید بخش کشاورزی 3.3 % بود که در مقایسه با آمار تطبیقی بالای سال های 2007 و 2008 (21%) نمودار شاخصی به شمار می رود.

      نشانه های مهم رشد اقتصادی مذکور دال بر این است که اوکرایین می تواند با بحران اقتصادی مواجه شود. در نتیجه، در دوره سه ماهه دوم سال جاری حجم سرمایه گذاری خارجی در اوکرایین (با در نظر گرفتن تفاوت های ارزی و زیان هایی که در ا ثرنواسان قیمت های ارزی به وجود می آید) به 1.5 میلیادر دولار رسید که دو برابر بیشتر از دوره سه ماهه اول سال است. شش ماه اول سال 2009 رشد سرمایه گذاری در اوکرایین 2.4 میلیارد دولار آمریکا بود.

      دولت اوکرایین انتظار دارد که حجم تولید برای بازار داخلی (از طریق کاهش  درصد کالا های وارداتی در بازار داخلی اوکرایین) افزایش یافته و همچنان شرایط مناسبی برای تقویت و حمایت از شرکت های داخلی که کالا ها را برای صادرات تولید می کنند، فراهم شود.

      تحرکات مثبت اواخر سال 2009 در اقتصاد اوکرایین و کاهش ناهماهنگی در رشد صنعت های مختلف اقتصاد، اساس محکمی برای رشد اقتصادی سال های آتی در اوکرایین را می سازد. در سال 2010 دولت اوکرایین تخمین می زند که رشد اقتصادی به 3.7% خواهد رسید.

      در سال 2010 انتظار می رود با احیاء تقاضای سرمایه گذاری، دوره ای جدید سرمایه گذاری در اوکرایین آ غاز شود. به عنوان مثال، پیش بینی می گردد که حدود5 میلیارد دلار آمریکا برای اجرای پروژه هایی مربوط به برگذاری بازی های پایانی مسابقه فوتبال اروپا در سال 2012 اختصاص داده شود (که 66 درصد این مبلغ متعلق به بخش خصوصی خواهد بود) وحجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 8 میلیارد دولار آمریکا افزایش یافته و توسعه بخش خصوصی منظم صورت گیرد.

      با بهبود اوضاع اقتصاد جهانی انتظار می رود که شرکت های اوکرایینی در بازار بین المللی فعال تر و حجم صادرات همه کالا ها بیش تر گردد. عضویت اوکرایین در سازمان بین المللی تجارت و استفاده از امتیازاتی که این سازمان در اختیار کشور ها قرار می دهد، در زمینه افزایش حجم صادرات به اوکرایین کمک خواهد کرد. در سال 2010 رشد صادرات کالا ها و خدمات اوکرایین در حد 9.5 % پیشبینی می شود.

      در سال2010 انگیزه ها و  تحرکات مثبت در اقتصاد اوکرایین شکل خواهد گرفت که به رشد اقتصادی پیوسته و طولانی ای که از راه برطرف نمودن ناهماهنگی در این پروسه و تقویت توانایی های رقابت اقتصاد اوکرایین در بازار بین المللی امکان پذیر است، منجر خواهد شد. با توجه به مضمون شرح بالا خط های مهم سیاست اقتصادی اوکرایین شامل تدابیری در راستای استفاده درست از انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی، راه سازی و تشویق نوآوری و غیره، خواهد بود.

شما می توانید در سایت های شرح زیر اطلاعت بیشتری را در این زمینه به دست بیاورید:

www.me.gov.ua (وزارت اقتصاد اوکرایین)

www.minfin.gov.ua (وزارت مالی اوکرایین)

www.bank.gov.ua (بانک ملی اوکرایین)

www.ukrstat.gov.ua (کمیته دولتی اوکرایین)